### الدول التي تمتلك أسلحة نووية
الأسلحة النووية تعتبر من أخطر وأقوى الأسلحة في العالم، إذ تمتلك قدرة تدميرية هائلة يمكن أن تؤدي إلى تغيرات جغرافية وبيئية ضخمة. منذ أن تم تطوير أول سلاح نووي في منتصف القرن العشرين، أصبحت بعض الدول قوى نووية، أي دولًا تمتلك القدرة على صنع واستخدام الأسلحة النووية. هذه الأسلحة لها دور كبير في التوازنات السياسية والعسكرية الدولية. فيما يلي نظرة على الدول التي تمتلك الأسلحة النووية حتى الوقت الحالي.
#### 1. **الولايات المتحدة الأمريكية**
الولايات المتحدة كانت أول دولة في العالم تمتلك الأسلحة النووية. في عام 1945، أسقطت الولايات المتحدة أول قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص. اليوم، الولايات المتحدة تمتلك واحدة من أكبر ترسانات الأسلحة النووية في العالم، وتستخدم هذه القوة العسكرية كجزء من استراتيجيتها الدفاعية والعسكرية.
#### 2. **روسيا**
روسيا، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي سابقًا، تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم. مع انتهاء الحرب الباردة، ورثت روسيا الأسلحة النووية التي كانت مملوكة للاتحاد السوفيتي، مما جعلها قوة نووية رائدة. روسيا تستثمر بشكل مستمر في تحديث أسلحتها النووية، وهي أحد أعضاء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT).
#### 3. **الصين**
الصين هي ثالث أكبر قوة نووية في العالم. بدأت الصين في تطوير الأسلحة النووية في الخمسينيات من القرن الماضي، وفي عام 1964 نجحت في اختبار أول قنبلة نووية لها. تمتلك الصين عددًا من الرؤوس النووية وتستثمر في تحديث قواتها النووية بشكل مستمر. الصين تتمسك بعدم استخدامها للأسلحة النووية إلا في حالات الدفاع البحت.
#### 4. **الهند**
الهند كانت قد طورت برنامجًا نوويًا سريًا خلال السبعينيات، وأعلنت بشكل علني عن امتلاكها للأسلحة النووية بعد اختبارها لأول قنبلة نووية في عام 1974. الهند تمتلك حاليًا ترسانة نووية متطورة ولديها سياسة "عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية" إلا في حالة الهجوم النووي عليها. الهند لا تُعتبر عضوًا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
#### 5. **باكستان**
باكستان طورت برنامجها النووي كرد فعل على تطوير الهند للأسلحة النووية. في عام 1998، أعلنت باكستان عن اختبارها لأول قنبلة نووية. القوات المسلحة الباكستانية تمتلك الآن أسلحة نووية كجزء من استراتيجيتها الدفاعية في مواجهة الهند. كما أن باكستان لا تشارك في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
#### 6. **إسرائيل**
إسرائيل لا تعلن بشكل رسمي عن امتلاكها للأسلحة النووية، لكنها تُعتبر من الدول النووية المتقدمة. يُعتقد أن إسرائيل بدأت في تطوير الأسلحة النووية في الستينيات من القرن الماضي، ولا تزال سياستها في هذا الشأن تقوم على "الغموض النووي"، أي عدم التأكيد أو النفي بشأن امتلاكها للأسلحة النووية. إسرائيل تمتلك قدرة نووية متقدمة وهي تحافظ على سياسة ردع نووي.
#### 7. **فرنسا**
فرنسا كانت من أوائل الدول التي طورت الأسلحة النووية في الخمسينات، وبالتحديد في عام 1960. فرنسا تمتلك ترسانة نووية كبيرة تشمل الأسلحة البرية والجوية والبحرية. تتبنى فرنسا سياسة ردع نووي تقوم على الدفاع عن أراضيها وحلفائها باستخدام الأسلحة النووية في حال وقوع تهديدات خطيرة.
#### 8. **المملكة المتحدة**
المملكة المتحدة كانت أيضًا واحدة من الدول السباقة في تطوير الأسلحة النووية، إذ أجرت أول اختبار نووي لها في عام 1952. المملكة المتحدة تمتلك أسلحة نووية تحت إشراف القوات المسلحة، وتشمل غواصات مسلحة بالرؤوس النووية كجزء من استراتيجيتها الردعية. المملكة المتحدة جزء من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
#### 9. **كوريا الشمالية**
كوريا الشمالية طورت برنامجًا نوويًا سريًا منذ التسعينيات، وأعلنت عن امتلاكها للأسلحة النووية في عام 2005. على الرغم من العقوبات الدولية، تستمر كوريا الشمالية في تطوير ترسانتها النووية، بما في ذلك التجارب النووية المتكررة. كوريا الشمالية لم تنضم إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وتُعتبر أحد التهديدات النووية في المنطقة.
#### 10. **دول نووية أخرى (إيران؟)**
إيران كانت على وشك امتلاك القدرة على تطوير الأسلحة النووية، وقد خضعت للعديد من المفاوضات الدولية والاتفاقات (مثل الاتفاق النووي الإيراني 2015) من أجل منعها من تطوير سلاح نووي. رغم أن إيران لا تمتلك حاليًا أسلحة نووية، إلا أن برنامجها النووي يظل مثار قلق دولي.
تظل الأسلحة النووية واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد أمن البشرية. الدول التي تمتلك هذه الأسلحة تستخدمها كوسيلة للردع، ويُنظر إليها كقوة كبيرة في السياسة العالمية. هناك معاهدات دولية تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية مثل معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، لكن التحديات السياسية والمصالح الوطنية تجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق عالمي لإنهاء التسلح النووي.